هل أنتم يارجال قادرين على توفية هذه الشروط والالتزام بها ؟؟

لقد دار بينى وبين أخت عزيزة وزوجها حوار حول تعدد الزوجات وكان الحديث مجرد مزاح من الزوج بأنه يريد ان يتزوج مره أخرى وهى كانت تقول له من حقك مثنى وثلاث ورباع ولكن هل ستعدل ؟
الموضوع اثارنى وجعلنى اتسائل
كثيراً لما الرجل دائماً على لسانه من حقى مثنى وثلاث ورباع لما هم دائماً متمسكون
بهذا الجزء فقط من الاية لما لايكملوها
قال تعالى في كتابه العزيز{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولو} سورة النساء الآية 3
وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته، فللرجل
في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، بأن يكون له في وقت
واحد هذا العدد من الزوجات ولكن بشروط :

الشرط الأول ( العدل )

قال تعالى:{ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده}، أفادت هذه الآية الكريمة أن ( العدل ) شرط لإباحة التعدد،

وقال عليه الصلاة والسلام -: " من كانت له امرأتان يميل
لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا - أو مائلاً"
(رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم)
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي،

فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه،
قال سبحانه وتعالى :
{ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل }
(النساء: 129 )

ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقسم فيعدل،
ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك"
يعني بما لا يملكه: أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة.

وكان إذا أراد سفرًا حكم بينهن القرعة، فأيتهن خرج سهمها
سافر بها . . وإنما فعل ذلك دفعًا لوخز الصدور، وترضية للجميع
فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة.

والشرط الثاني لإباحة التعدد (القدرة على الإنفاق على الزوجات ).

والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل، سواء كان هذا
الزواج بالزوجة الأولى أو بالثانية، ويبقى هذا الالتزام ثابتاً في ذمة الرجل نحو
زوجته ما دامت زوجته، ولا يسقط عنه بزواجه بأخرى، بل يزيد التزامه التزاما آخر
بالنفقة على زوجته الثانية، فإذا كان عاجزاً عن الإنفاق على زوجته الثانية مع
الأولى، حرم عليه الزواج بالثانية.

وقد دل على هذا الشرط -شرط الإنفاق- قوله تعالى:
{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله }
سورة النور:33.
فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح، ولا يجده بأي وجه أن يستعفف.
ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد مهراً ينكح، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته.

فهل أنتم يارجال قادرين على توفية هذه الشروط والالتزام بها ؟؟
ليس مجرد زواج مره اخرى بل هناك شروط عليكم الالتزام بها
أنا استعجب امركم أنتم كثيروا الشكوى من امرأة واحده وتعيدون الكره

فلنرى
متى يكون التعدد مستحباً؟؟

قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضها، والزوج يتطلع إلى الذرية، ،
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج بأخرى، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن
ترضى بالبقاء زوجة، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى
والتعدد مباح بشروطه،
والاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به الإعفاف، ولكن مع هذا قد يكون
التعدد هو الأولى حتى لو حصل الإعفاف بالواحدة، وذلك بسبب ظروف وأسباب معينة،
فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد، ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج
فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة، أو كانت هناك يتيمة لا أهل لها ولا معيل، ويريد
الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته، باعتبارها زوجة، فيحقق لها الإعفاف
والنفقة، أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام، وقاطعها أهلها على ذلك، فيتزوجها المسلم
في ديارها أو في دياره، ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها
الله إليه، أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن
يتزوج القادرون على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين
فقدوا أزواجهم، أو لم يتزوجوا بعد.

هل رأيتم متى يكون التعدد مستحباً ؟؟

زائر

اختى الفاضله
السلام عليكم
بارك الله فيك على فهمك الراقى لدين الله
سلمت يديك طرح راقى
ادلتك ممتازه لا تثير جدلا
جعله الله فى ميزان حسناتك
اخوك
عمار